بجلي جو بحران

[تحرير: لال خان]

پاڻي ۽ بجلي واري مملڪتي وزير جي حڪم تي صدارتي محل، وزيراعظم سيڪريٽريٽ، سپريم ڪورٽ ۽ پاليامينٽ جي بجلي ڪٽڻ واري ناٽڪ دراصل توانائي جو بحران حل ڪرڻ ۾ موجوده حڪومت جي مڪمل ناڪامي کي هڪ ڀيرو ٻيهر وائکو ڪري ڇڏيو آهي. طاقت جي هنن ايوانن کي ڪجهه ئي ڪلاڪن بعد بجلي جي فراهمي انهي وزير جي چاچي ميان نواز شريف جي حڪم تي بحال ڪري ڇڏي هئي. ٿوري وقفي بعد گرمي جي موسم اچڻ کانپوءِ سڄي ملڪ ۾ وڌندڙ گرمي ۾ نواز ليگ حڪومت جا واعدا ۽ دعوائون موسم وانگي رِجهڻ شروع ٿي ويون آهن ۽ لوڊشيڊنگ جو وقت وڏن شهرن ۾ به ڪيترن ئي ڪلاڪن تائين وڌي چڪو آهي. ٻهراڙين ۾ ته 12 کان 18 ڪلاڪ جي لوڊشيڊنگ پهرين کان جاري هئي.
حڪومتي کاتن ۽ اعلى عهديدارن تي اربين رپين جون رهتون هن ملڪ جي بالادست طبقي طرفان بجلي چوري ۽ بلن جي ادائيگي به ڪرڻ معمولي جهلڪ آهي. عابد شير علي هنگامه خيز ۽ متنازعه قسم جي تبصرن ۽ بيانن جي حوالي سان ڪافي شهرت رکي ٿو. هاڻوڪو سياسي اسٽنٽ لوڊشيڊنگ جي مسئلي تي تحريڪ انصاف ۽ پيپلز پارٽي جي صوبائي حڪومتن طرفان مرڪزي حڪومت تي ڪئي ويندڙ شديد تنقيد جي ردعمل ۾ ڪيو ويو آهي. 14 اپريل تي تحريڪ انصاف جي چند صوبائي اسسيمبلي جي ميمبرن پريس ڪانفرنس ۾ ڌمڪي ڏني هئي ته جيڪڏهن بجلي چوري کي جواز بڻائي پختونخواه کي بجلي جي فراهمي ۾ خلل وڌو ويو ته پنجاب جي ٽرانسميشن لائين ڪٽي ڇڏبي. اهڙي طرح 29 اپريل تي سنڌ اسيمبلي ۾ لوڊشيڊنگ خلاف قرارداد پاس ٿي آهي. گذريل چند ڏينهن کان انهن حريف سياسي جماعتن طرفان هڪٻئي خلاف بيانن ۽ الزامن جو نئون سلسلو شروع ٿي ويو جيڪو گرمين جي لوڊشيڊنگ سان گڏ وڌيڪ شدت اختيار ڪندو. جعلي تضادن ۽ ڦرلٽ جي چوڌاري جنم وٺندڙ ”اختلافن“ کان هٽي ڪري انهن سڀني پارٽين جو معاشي پروگرام ۽ نظريو هڪ ئي آهي. هي شعله بيانيون ۽ الزام تراشيون دراصل ٻين ڪيترن ئي عوامي مسئلن وانگر ملڪ جي هر شهري کي سستي بجلي جي مسلسل فراهمي جي حقيقي اشو کي منظر عام تان هٽائڻ جي سازش آهن.
هي هڪ حقيقت آهي ته نه صرف پختونخواه پر ٻين سڀني صوبن جي وسيع علائقن ۾ بجلي جي- بل ڏيڻ جو رواج نه آهي. ڪجهه علائقن ۾ ته هي سلسلو شروع کان هلندو پيو اچي. انهن پسمانده علائقن جي عوام ۾ بل ڏيڻ جي سگهه ئي نه آهي ۽ هاڻي ڪيترن ئي ڏهاڪن کانپوءِ ته اهي تصور به نه ٿا ڪري سگهن ته بجلي استعمال ڪرڻ جا پيسا به ڏيڻا پوندا آهن. اهڙا گهڻا علائقا قديم قبائلي طرز زندگي تي ٻڌل آهن جتي جي اڪثريتي آبادي جو معاشي ذريعو ڪاري ناڻي سان وابسته آهي. ڪنهن وڏيري يا جنگجو سردار جي اثر هيٺ اهڙن علائقن ۾ هٿيار تمام گهڻا آهن ۽ رياستي رِٽ بلڪل موجود ئي نه آهي.هي صورتحال ان حقيقت جو واضع ثبوت آهي ته ”آزادي“ جي 67 سالن کانپوءِ به هن ملڪ ۾ جديد سرمائيداراڻي رياست جا بنيادي فرض ئي ادا نه ٿي سگهيا آهن. جيتوڻيڪ بل ادا نه ڪندڙ اهڙن علائقن کي بجلي جي بحران ۽ لوڊشيڊنگ جو سبب قرار ڏيڻ سرار دوکو ۽ ڊرامي بازي آهي. بجلي جا اصل چور پختونخواه جي قبائلي علائقن، بلوچستان يا سنڌ جي ٻهراڙي ۾ نه پر ميٽروپوليٽن شهرن جي پوش علائقن ۾ رهن ٿا.
بجلي جي بلن جا سڀ کان وڏا ڊفالٽر کرب پتي سرمائيدار ۽ صنعت ڪار آهن. شريف فيملي به انهن مان هڪ آهي. هن ملڪ جي حڪمران طبقي گذريل ڇهه ڏهاڪن ۾ ٻيو ڪجهه ڪيو هجي يا نه پر ڦرلٽ کي هڪ نئين “جدت” بهرحال ڏني آهي. وڏن سرمائيدارن وٽ بجلي ۽ ٽيڪس چوري کي “شفاف” ۽ ناقابل سراغ بڻائڻ جا هڪ سو هڪ طريقا موجود آهن. هي حضرت يا ته خود طاقت جي ايوانن ۾ ويٺا آهن يا وري سياستدانن ۽ رياست جي ملٽري ۽ سِولين آفيسر شاهي سان گهرا واسطا رکن ٿا. وڏن سرمائيدار ۽ جاگيردار خاندانن جا فرد هر وڏي سياسي پارٽي ۾ موجود آهن. حڪومت يا اپوزيشن ۾ ڪير به هجي، هي گنگا هميشه وهندي رهي ٿي. گڏيل حڪومتن جو رواج به انهي چڪر ۾ نڪتو آهي. ان کان علاوه جتي رياستي مشينري هيٺان کان وٺي مٿي تائين ڪرپشن ۾ ٻڏل هجي اتي سرمائيدارن لاءِ بجلي چوري ڪو وڏو مسئلو نه ٿو رهي. سرمائيدار، سياستدان ۽ بيوروڪريسي هن ڦرلٽ ۾ ساٿاري آهن. ٽئين دنيا جي سرمائيدار طبقي ۾ ايتري سگهه ئي نه آهي ته چوري ۽ ڪرپشن کانسواءِ پنهنجو اقتصادي وجود برقرار رکي سگهي. حڪومت ۽ رياست جي سرپرستي ۾ ڪسٽم ڊيوٽي، قرض ۽ انڪم ٽيڪس معاف ڪرائيندڙ هي طبقو هاڻي هڪ موالي وانگر بدعنواني جو عادي ٿي ويو آهي.
مقامي حڪمرانن جي ڦرلٽ سان گڏوگڏ سامراجي استحصال به جاري آهي. گذريل ٻن ڏهاڪن ۾ بجلي جي شعبي ۾ ”سرمائيڪاري“ ڪندڙ غير ملڪي ڪارپوريٽ جيڪي هر سال اربين ڊالرن جا منافعا ملڪ کان ٻاهر موڪلن ٿيون. سامراج جي ڪميشن ايجنٽن جو ڪردار ادا ڪندڙ پاڪستاني حڪمران بجلي جون قيمتون پنهنجي سامراجي آقائن جي حڪم تي ئي وڌائين ٿا. IPPs سان ٿيل معاهدن تحت رياست هر قسم جي صورتحال ۾ انهن ڪمپنين جي بلند منافعي جي شرع کي يقيني بڻائڻ جي پابند آهي. هي ”آزاد منڊي جي معيشت آهي“ بجلي پيدا ڪندڙ هي نجي ڪمپنيون پنهنجي پيداواري صلاحيت کان تمام گهٽ پيداوار ڪن ٿيون. بجلي جي پيداوار، صارف کي فراهمي، بلن جي ڪليڪشن ۽ نجي ڪمپنين کي ادائيگي ۽ انهن ڪمپنين طرفان اڳتي تيل جي ڪپمنين کي ادائيگي جي هن ڳمڀير چڪر ۾ وک وک تي ڪميشن ايجنٽ ۽ چور ويٺا آهن. رياست جي معاشي بدحالي ۽ آفيسر شاهي جي بد انتظامي سبب صورتحال وڌيڪ ابتر ٿي وڃي ٿي جنهن سبب ”گردشي قرض“ وڌندو رهي ٿو. پنهنجي انتها تي هي قرض 500 ارب رپين تائين پهچي ويو هو جنهن کي موجوده حڪومت اقتدار ۾ اچڻ کانپوءِ نوٽ ڇاپي ۽ آئي ايم ايف کان قرض وٺي اهو گردشي قرض ادا ڪيو پر ادائيگي جي صرف ڏهه هفتن بعد گردشي قرضي جو حجم 155 ارب رپيا جڏهن ته 2014ع ۾ 250 ارب تائين پهچي ويو. هن مهيني هي رقم 300 ارب پين کان به مٿي چڙهي وئي آهي ۽ نجي ڪمپنيون بجلي جي فراهمي بند ڪري رهيون آهن. رڪارڊ مالي ۽ بجيٽ خساري سبب حڪومت وٽ ادائيگي جا پيسا نه آهن. ڪيترن ئي ڏهاڪن کان فنڊنگ نه ٿيڻ سبب پاڻي سان بجلي ٺاهڻ وارن رياستي پاور پلانٽس جي پيداواري صلاحيت انتهائي گهٽجي وئي آهي. هي گرمي جو موسم به هميشه وانگر عوام لاءِ ڪجهه وڌيڪ خوشگوار نه هوندو.
پاڪستان ۾ بجلي جي پيداواري صلاحيت گرمين جي ڊمانڊ کان به وڌيڪ آهي. پهرين کان موجود IPPs ۽ ٻيا پاور پلانٽس 23000 ميگا واٽ کان وڌيڪ بجلي پيدا ڪري سگهن ٿا جڏهن ته وڌ کان وڌ طلب 17000 ميگا واٽ آهي. شمسي توانائي ۽ ڪوئلي سان بجلي ٺاهڻ جي نون منصوبن سان زائد پيداواري صلاحيت وڌڻ باوجود لوڊشيڊنگ جي اذيت ۾ گهٽتائي ٿيڻ بجاءِ اضافو ئي ٿيندو. عوام پهرين ئي 1990ع جي ڏهاڪي ۾ آنڌل نيو لبرل معاشي پاليسين جي عذاب مان گذري رهيو آهي پر موجوده حڪومت وڌيڪ نجڪاري ڪرڻ لاءِ ڪوششون ڪري رهي آهي. نجي شعبي جي ملڪيت ۾ شروع ٿيندڙ بجلي جي نون ۽ پراڻن منصوبن کان علاوه 31 رياستي يونٽن جي به نجڪاري ڪئي پئي وڃي. مقامي سرمائيدارن کان علاوه چيني ۽ ٻيون غير ملڪي ڪمپنيون هن شعبي ۾ عوام جي سهولت بدران وڏي منافعي جي شرح لاءِ سرمائيڪاري ڪري رهيون آهن. منافعي جي حصول لاءِ هي سرمائيڪار بجلي جي قيمت گهٽ ڪرڻ جي بجاءِ اڃان وڌائيندا. مهانگائي ۽ افراط زر سبب سڪڙجندڙ قوت خريد جي کي سامهون رکندي هي ”نئين بجلي“ عوام جي پهچ کان اڃان پري ٿي ويندي. سرمائيداراڻي نظام ۾ هر شيءَ منافعي ۽ منافعي جي شرح ۾ اضافي لاءِ پيدا ڪئي وڃي ٿي. اجرت ۾ گهٽتائي ۽ قيمت ۾ اضافو هن نظام جي بنيادي ضرورت آهي. جيتوڻيڪ ايندڙ ڏينهن ۾ بجلي جي قيمت سان گڏوگڏ لوڊشيڊنگ به وڌندي. بجلي جي پيداوار ۽ سپلائي کي نجي شعبي ۽ منافعي جي زنجيرن مان آزاد ڪرائي عوامي ملڪيت ۾ ڏيڻ کانسواءِ هن مسئلي جو حل ناممڪن آهي. اهڙي طرح زندگي جي ٻين بنيادي ضرورتن جي فراهمي به صنعت، زراعت ۽ معيشت جي فيصلائتي شعبن کي قومي تحويل ۾ وٺندي پورهيتن جي جمهوري ڪنٽرول ۾ ڏيڻ سان مشروط آهن. سماج ۽ معيشت جي ڍانچن ۾ بنيادي تبديلي پيدا ڪرڻ سان ئي انساني نسل سرمائيداري جي هن اونڌاهي غار مان نڪري هڪ نئين صبح جو نظارو ڪري سگهي ٿي!

0 Comments



You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment